دولت، تأمین منابع و چالش هایی که کلان شهرها با آن روبرو اند - وبلاگ کوجی هامی

به گزارش وبلاگ کوجی هامی، خبرنگاران/خراسان رضوی در نشست شورا و شهرداری های کلان شهرها، دغدغه های شهرداری ها سه عنصر لایحه درآمدهای پایدار با لایحه پیشنهادی دولت، کمیسیون ماده 100، تباصر و احکام بودجه سال 99 کل کشور در شهرداری مطرح و آنالیز شد.

محمدرضا حیدری، 12 دی ماه، در نشست خبری رؤسای شوراها و شهرداران کلان شهرهای کشور که به میزبانی مشهد برگزار گردید، در پاسخ به وبلاگ کوجی هامی با اشاره به اینکه تراکم فروشی معنای مدنظر شهرداری نیست، اظهار کرد: ما بیشتر از ظرفیت طرح های تفصیلی استفاده نموده ایم و در این زمینه سعی نموده ایم که خواست مردم را مدنظر قرار دهیم که این انتظارات قانون مند نیز باشد.

وی با بیان اینکه این طرح ها آنالیز می گردد تا در عین حال منابعی برای شهرداری باشد، اضافه کرد: از سال 1362 که قرار بود شهرداری ها، خودکفا شوند هیچ راهی برای جبران کمبود منابع شهرداری ها پیشنهاد نشد و شهرداری ها به این سمت وسو راه پیدا کردند. بر روی ساماندهی این مسأله، همه شهرداری ها و شوراها تاکید دارند. باید سازوکاری در این خصوص فراهم گردد و لذا این موضوع مطالبه جدی است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه طرح های تفصیلی ما به روز نیست، ادامه داد: در طرح های تفصیلی و در مناطق محروم حاشیه، محدودیت ضابطه ایجاب می نماید که پاسخ احتیاج مردم را بدهیم.

حیدری در مورد ماده 100 نیز عنوان نمود: کمیسیون ماده 100 بر سه ضلع نماینده دولت، نماینده دستگاه قضایی و نماینده مدیریت شهری است. این کمیسیون در باب تخلفات در عرصه ساخت وساز عمل می نماید و به نوعی با شهفرایند برای حل مشکل توافق می نماید. بعضی تخلفات به گونه ای بوده است که کمیسیون ها به سمت قلع رفته اند. در لایحه و قانون ماده 100، نکات قوت و مثبتی وجود دارد که باید آن ها را تقویت و بخش های منفی آن را اصلاح کرد تا این قانون کارآمد باشد.

وی گفت: زمینه تحقق پذیری قانون ها مسأله مهمی است. امیدواریم این اصلاحیه و زمینه تفاهم با مردم نیز برطرف گردد. در حال حاضر با فروش املاک قولنامه ای روبرو هستیم. افراد به سمت اجرای کمیسیون ماده 100 و اجرای حکم نمی فرایند و ترجیح می دهند که ملک خود را قولنامه ای به فروش برسانند که این مسأله سبب مسائل حقوقی در آینده و در فضای شهر خواهد شد. این موضوع آثار زیان باری در مالکیت املاک خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: باتوجه به اینکه نرخ سوخت افزایش پیدا نموده، تقاضا برای حمل ونقل عمومی نیز افزایش پیدا نموده است. در مشهد میزان این تقاضا 10 درصد بوده است. زمانی که این اتفاق رخ می دهد باید زیرساخت های لازم برای این خدمت را نیز فراهم کنیم. این میزان تقاضا در توان شهرداری ها نیست. باید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تعیین کند که برای زیرساخت حمل ونقل چه کاری می خواهند انجام دهند و چه اتفاقی می خواهد بیفتد تا ما جوابگوی احتیاج مردم باشیم؛ چرا که در توان شهرداری ها نیست که به این احتیاج پاسخ بدهند. بهای سوخت افزایش پیدا نموده است و دولت می توانست حداقل درصدی از این مسأله را به افزایش زیرساخت عمومی اختصاص بدهد.

حیدری با اشاره به اینکه شورا و شهرداری در بخش عوارض اختیاراتی دارند، اظهار کرد: آنچه که در عوارض و اقتصادیات های بودجه کل کشور بحث می گردد، نگاهش به ضرر مدیریت شهری است. باتوجه به محدودیت هایی که برای منابع دولت ایجاد شده است، دولت به سمت نزدیک ترین راه و به سمت تبصره هایی که در اختیار مدیریت شهری است، رفته و برای بعضی از آن ها منبع تزریق را تغییر می دهد. اگر این موضوع تصویب گردد، شهرداری ها با بحران روبرو می شوند و این یک تهدید جدی است. نمایندگان ما در شورای عالی استان ها این مسأله را دنبال می نمایند. سوختی که در شهر مصرف می گردد، باید عوارض آن در اختیار شهرها قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه حاشینه نشینی در حوزه بازآفرینی دنبال می گردد، عنوان نمود: مهم ترین نکته در بازآفرینی تسهیلات است که باید برای مردم در نظر بگیریم و دولت نیز منابعی در اختیار قرار دهد تا بازآفرینی حاشیه شهر انجام گردد. بازآفرینی کاری به حق پیشگیرانه است که شهرداری و شورای شهر مشهد پیگیر آن هستند تا طرح حریم شهر مشهد آماده گردد و ما به احتیاج مردم پاسخ دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه بودجه زیارت، در بودجه سال 99 حذف شده است، اعلام کرد: شهرهای زیارتی با توجه به خدماتی که ارائه می دهند، پیگیر این مسأله هستند. موضوع ارزش اضافه کرده بر مکان های اقامتی را می خواهند حذف نمایند که این راه تنها مسیری است که می توانست به ما یاری کند تا بتوایم از زائران و گردشگران عوارضی بگیریم که این شرایط مناسبی نیست. در این صورت هزینه این خدمات را باید مردم مشهد بدهند که این عادلانه نیست.

حیدری گفت: امروز در نشست شورا و شهردارهای کلان شهرها، دغدغه های شهرداری ها در سه عنصر لایحه درآمدهای پایدار با لایحه پیشنهادی دولت، کمیسیون ماده 100، تباصر و احکام بودجه سال 99 کل کشور در شهرداری مطرح شد. در این نشست دیدگاه های بسیار خوبی مطرح شده که برای برطرف دغدغه مندی ایجادشده در کشور است. شرایط باید به سمت وسویی راه پیدا کند که ما با چالش های جدی برای ارائه خدمات به شکل مطلوب به مردم، روبرو نشویم.

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نیز در بخشی از این جلسه اعلام کرد: همان طور که بارها گفته شده است، متاسفانه با وجود اینکه 100 سال از تشکیل بلدیه یا شهرنشینی در ایران گذشته و روزبه روز بر تعداد جمعیت و شهرها اضافه کرده می گردد، بخش مهمی از مسؤولیت های دولت کم کم به سمتی پیش می رود که شهرداری ها آن ها را برعهده بگیرند. مانند اوقات فراغت، سالن ورزشی، صیانت از فرهنگ ملی و مذهبی، حمل ونقل، بهداشت، درمان، ورزش و... این ها از خواسته های شهفرایندان از شورای شهر و شهرداری است. با وجود اینکه قوانین بسیار خوبی در مجلس شورای اسلامی تصویب می گردد اما در اجرا عملاً اتفاقی نمی افتد. در قانون هوای پاک، مدیریت مصرف سوخت، هدفمندی یارانه ها، حمایت از حمل ونقل ریلی شهری و... نقش شهرها تعیین شده و آنچه که در آن، نقش شهر تعیین نشده، این است که شهرها در شرایط خاصی قرار دارند. مثلاً در مورد افزایش نرخ سوخت در حدود 12 سال گذشته، مقدار کمی از ارزش اضافه کرده و اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده این هزینه مردم به سمت حمل ونقل عمومی آمده است، اما از طریق افزایش نرخ سوخت بخشی از این منابع برای شهرداری ها در نظر گرفته نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد کمیسیون ماده 100 گفت: اینکه گفته می گردد که شورای شهر تهران در این زمینه فعال بوده است، این طور نیست. آقای امیری ریاست شورای استان ها و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران را به عهده دارد و در این زمینه فعال بوده و گزارشات مثبتی از فعالیت هایی که اجرا شده را به شورای شهر داده است.

در ادامه این نشست، سیدعلی میرنجاتی، مشاور عالی مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران گفت: این روزها کلان شهرها با آلودگی هوا روبرو هستند و شرایط به گونه ای بوده که مدارس و دانشگاه ها نیز تعطیل شده اند. با توجه به این شرایط باید فضا را برای استفاده مردم از حمل ونقل عمومی فراهم کنیم و اگر می خواهیم مردم از خودرو شخصی خود استفاده ننمایند، حمل ونقل عمومی را به جهت کمی و کیفی ارتقاء بدهیم تا بتوانیم بر مسائلی مانند آلودگی هوا یا ترافیک در کلان شهرها را فائق بیاییم.

در ادامه، محمدرضا کلایی، شهردار مشهد، اظهار کرد: سال گذشته تصویب شد که در بند د تبصره بودجه کل کشور، علاوه بر هزارمیلیارد تومان که بابت توسعه حمل ونقل ریلی قرار داده گردد، 50 درصد بازپرداخت اصل و سود سهام به عهده دولت و 50 درصد دیگر آن به عهده مدیریت شهری باشد. این مسئله به صورت عام در حمل ونقل عمومی مدنظر نهاده شد و از طرف دیگر، این عدد به 8 هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرد که بنا شد در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، به ویژه در بافت های شهرهای زیارتی، مورد انتشار قرار بگیرد که مقدمات آن توسط کلان شهرها طی شده است.

وی اضافه کرد: معمولاً در این زمینه ها دولت اجازه می دهد که اوراق قرضی را که خود ارائه می نماید به انجام برسد و در سرانجام سال شهرداری ها آن را منتشر نمایند. امیدواریم تا سرانجام سال مقدماتی که اجرا شده است به نتیجه برسد. در لایحه بودجه سال آینده، هفته گذشته از جنبه درآمدی 8 هزارمیلیارد تومان و در قالب بند د تبصره 5 تصویب شد و در هفته آینده اگر کمیسیون تلفیق در بخش هزینه ای آن، ما را همراهی کند، می توانیم در صحن علنی شاهد این باشیم که این مسئله تصویب گردد. واقعیت این است که در زیرساخت های حمل ونقلی با افزایش قیمت ها روبرو شده ایم. در سرانجام سال 96 و در بخش حمل ونقل ریلی می توانستیم با حدود 220 میلیارد تومان، یک کیلومتر خط مترو را اجرایی کنیم و در حال حاضر این مسئله با کمتر از 700 میلیارد تومان قابل اجرا نیست. حداقل انتظار ما این است که عددی که در سال گذشته در بودجه کل کشور تصویب شد، ادامه پیدا کند.

در بخش دیگری از این نشست، سونیا اندیش، نایب رئیس شورای شهر تبریز، اظهار کرد: در مورد حمل ونقل عمومی با توجه به وضعیتی که دیگران اشاره کردند و مسائلی که کلان شهرها در تامین اتوبوس وجود دارد، باید تزریق بودجه اتفاق بیفتد. باتوجه به تحریم های اقتصادی که رخ داده، پیشنهاد می گردد که دولت از پتانسیل های ماده 29 قانون موانع فراوری که وزارت نفت در مورد کاهش آلایندگی می تواند هزینه کند، استفاده کند و باتوجه به شرایط فعلی وزارت نفت با شرکت های مربوطه در ارتباط باشد که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: برای فراوری و کاهش قیمت تمام شده اتوبوس برای حمل ونقل عمومی می توان از پتانسیل منابع آزاد در این زمینه استفاده کرد. در ارتباط با حقوق گمرکی که وارد می گردد باید قیمت تمام شده را پایین آورد. امیدواریم نتایج این مذاکرات با وزارت کشور و اقتصاد به نتایج خوبی برسد.

در ادامه این جلسه عبدالرزاق موسوی، رئیس شورای شهر شیراز و نایب رئیس شورای عالی استان ها، اعلام کرد: ناهماهنگی بین شوراها و دولت دو دلیل دارد. یکی از علت های آن، عدم درک مشترک نسبت به مسائل و مسائل و دیگری نظام خاص دولت است. دولت برخلاف سیاست های کلی مجمع تشخیص، علاقه مند است که حوزه اختیاراتش گسترده تر باشد. شاید تعارضی بین حکومت های شهری و مرکزی پیش آمده است. اصل وجود شورا این است که بتوانند با یاری مردم، شهرها و روستاها را اداره نمایند.

وی اضافه کرد: تأمین منابع اقتصادی شهر -آنچه از قانون برداشت می گردد- به عهده شوراها گذاشته شده است. در شرایط فعلی که حساسیت دولت بیشتر شده است، متاسفانه دولت به دنبال این است که محدودیت هایی برای شهرداری ها ایجاد کند. مشکل دیگری که شهرداری ها و به طور خاص شوراها با آن روبرو هستند، دولت در تکالیفی که در چهارچوب قانون اساسی به عهده گرفته است -شاید به دلیل مسائل اقتصادی- از انجام آن ها سرباز می زند. مجلس این موضوعات را نمی بیند و نمایندگان ما به دلیل گرفتاری های دیگر نمی توانند به طور خاص به این موضوع توجه نمایند که شهرها تنها از طریق شهرداری ها اداره می شوند. دولت به دنبال این است که به هرشکل حوزه اختیارات خود را گسترش دهد. ما شوراها نیز باید در ارتباط و انسجام خود تجدیدنظر کنیم و از ظرفیت شوراها استفاده کنیم تا بتوانیم دولت و مجلس را متقاعد کنیم تا به شورا و شهرداری ها بیشتر توجه کند.

در ادامه این نشست، عبدالله جلالی، رئیس شورای شهر قم، عنوان نمود: پاسخ این سوال که چرا دولتمردان به شوراهای شهرها بی مهری می نمایند را باید از خود آن ها بپرسید اما یکی از دلایل آن این است که در گذشته و در دولت و خاص وزارت کشور، اختیارات تام بر روی شهرداری ها بوده است. شاید فکر می نمایند در گذر زمان از قدرت شوراها کاسته شده است و به همین خاطر شاید کم لطفی هایی صورت بگیرد که این مسئله سبب شده که نگاه از بالا به پایین ادامه داشته و گاهی بخواهند قدرت شورا را به نفع خود مصادره نمایند. این نکته قابل توجه است که مدیریت شهری تمام بار شهر را به دوش می کشد و دولت از این منظر خاطرجمع شده است؛ چرا که دولت نگاه سیاسی دارد و شهرداری ها نگاه اجرایی دارند.

در بخش دیگری از این نشست، سیدمرتضی سقاییان نژاد، شهردار قم، اعلام کرد: صندلی تشکیلاتی شهرداری ها در نظام تشکیلاتی دولت مبهم است و در این سال ها حل نشده است. امروزه بیش از 72 درصد مردم شهرنشین و در کلان شهرها بالای 85 درصد شهرنشین هستند که در سرانجام هزاره سوم احتمالاً بالای 90 درصد مردم شهرنشین خواهند بود. صندلی این جمعیت بزرگ تعیین نیست. ما نه در مجلس و نه در دولت صندلیی داریم که از خود دفاع کنیم. ما تنها به وزارت کشور و سازمان شهرداری ها متصل هستیم. صندلی شهرنشینی افزایش پیدا نموده است اما صندلی شهرداری ها هنوز تعیین نیست. به همین دلیل بسیاری از فعالیت هایی که شهرداری ها انجام می دهند، تعیین نیست. به دلیل عدم تعریف صندلی، ما خود سخنگوی خودمان نیستیم.