نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب باشد - وبلاگ کوجی هامی

به گزارش وبلاگ کوجی هامی، یک کارشناس پولی و بانکی گفت: نرخ سود سپرده ها تسهیلات باید با هم متناسب باشد که در حال حاضر اینگونه نیست. برای یک بانکدار نرخ سود سپرده مهم نیست، بلکه رابطه بین این دو مولفه دارای اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ کوجی هامی ، یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است: نرخ مصوب سود بانکی علاوه بر اینکه الزام قانونی است و تخلف از آن جرم است، یک ضرورت و امری ایده آل و حیاتی برای بانک هاست، یعنی با این دو منطق بیشتریت قریب به اتفاق بانک ها معتقد و متعهد به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار هستند، مگر چند بانک بسیار اندک که با کسری شدید منابع و ریسک نقدینگی روبرو اند.

محمد ربیع زاده در گفت و گو با ایبِنا توضیح داد: بانک ها به نرخ مصوب سود سپرده کنونی پایبند هستند و تمایلی به رعایت نکردن آن ندارند چرا که اصلاحات ساختاری و مالی برایشان اهمیت راهبردی دارد. فرض کنید اگر نرخ سود سپرده بالای 18 درصد پرداخت نمایند، طبیعتا قیمت تمام شده پول هم بالا می رود و صورت های سود و زیان بانک ها را به آتش می کشد؛ اتفاقی که مورد قبول هیچ ذی نفعی در بانک ها نیست.

وی ادامه داد: هیچ مدیر ارشدی اعم از مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره هم در تصمیم سازی و سیاست گذاری و هم در اجرا، نه تنها نمی خواهند بیشتر از نرخ مصوب سود سپرده به سپرده گذاران پرداخت نمایند بلکه حتی اگر نرخ سود پایین تر هم بیاید، رضایت بیشتری دارند و برای عملکردشان در موفقیت بانک مطلوبیت بیشتری دارد. چنانچه مشاهده شد وقتی نرخ سپرده های کوتاه مدت کاهش یافت بعضی بانک های عظیم با اصلاح مثبت صورت های مالی خود روبرو شدند به عنوان نمونه بعضی از بانک های عظیم به اندازه کل منابع یک بانک خصوصی سپرده کوتاه مدت داشتند و مجبور بودند در بازار رقابت و نگهداری منابع خود و مدیریت ریسک نقدینگی به تمام سپرده های کوتاه مدت نرخ سود بالا پرداخت و زیان آن را تحمل نمایند؛ اما به محض اینکه نرخ سود سپرده کاهش یافت و به 10 درصد رسید، اصلاح نسبی صورت های مالی و کاهش زیان و یا افزایش، سودآوری رخ داد.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: ممکن است در بعضی شعب بانک ها، برای رقابت بین بانکی تمایل به پرداخت نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ مصوب وجود داشته باشند تا به منابع آن شعبه اضافه گردد؛ اما در مجموع نظام بانکی بعید است مدیریتی بخواهد نرخ سود سپرده بالا پرداخت کند، مگر اینکه با مسائل نقدینگی شدیدی روبرو باشد و نتواند از بازار بانکی کسری خود را جبران کند. اما در هر حال بیشتر بانک ها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، هم از نظر الزام قانونی و آگاهی از تبعات قانونی و انضباطی آن و هم از نظر توجیه مالی و مراقبت از حفظ سودآوری بانک تحت مدیریت پایبند و متعهد هستند.

ربیع زاده با تاکید بر اینکه باید نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات براساس منطقی قوی با هم تناسب داشته باشد، اظهار کرد: نکته مهمی که در این میان مطرح می گردد این است که نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات باید با هم متناسب باشد که در حال حاضر اینگونه نیست. برای یک بانکدار نرخ سود سپرده ها مهم نیست بلکه رابطه بین نرخ این دو مولفه (یعنی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات) و نرخ وکالت و حاشیه واسطه گر مهم و حیاتی است.

وی اضافه نمود: به نظر می رسد نگاه سیاسی و غیر کارشناسی در سیاست گذاری نرخ سود بانکی حاکم است و تصمیم ها بیشتر متاثر از مسائل سیاسی است تا مسائل کارشناسی و فنی.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به آخرین مصوبه ای که برای نرخ سود سپرده ها ابلاغ شد، گفت: از شورای پول و اعتبار به قوه مقننه بازار پول تعبیر می نمایند که در آخرین مصوبه این نهاد کلیدی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور، سقف نرخ سود سپرده با تغییراتی همراه بود، اما نرخ سود تسهیلات بدون تغییر همان 18 درصد برای همه بخش ها و همه بانک ها باقی ماند که اینگونه تصمیم ها قطعا تبعات منفی مالی، مالی و حتی اجتماعی به همراه خواهد داشت و مدیریت بانک ها را با انواع پارادوکس ها و تناقض ها روبرو می نماید.

به گفته ربیع زاده، بانک ها هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی دارند و اینگونه نرخ گذاری یک طرفه و دستوری، هم صورت های مالی بانک ها را ناتراز نموده و هم ده ها ریسک به بانک و جامعه تحمیل می نماید. هیچ منطقی چنین سیاست گذاری را نمی پذیرد که برای خرید و فروش یک کسب و کار چنین نرخ گذاری دستوری گردد و بعد از آن کسب و کار خواسته گردد بدون هیچ چالشی هم وظایف خود را به خوبی انجام دهد و هم همه قوانین را رعایت کند. معروف است که گفته می گردد تورم قانون فساد می آورد. باید این را اضافه کنیم که منطق اشتباه قانون هم تورم قانون می آورد. بدون تعارف باید گفت که سیاستمداران و تصمیم گیران خارج از نظام بانکی نگاهی سیاسی و یک طرفه به بانک ها دارند. تمایل اینگونه تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان، با هر انگیزه ای به کاهش یا تثبیت نرخ سود تسهیلات و عدم توجه به لزوم تناسب این نرخ با نرخ تجهیز منابع مورد احتیاج (نرخ سود سپرده ها) موضوع بسیار عجیبی است که شاید فقط در کشور ما مشاهده می گردد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 25 ریسک متوجه کسب و کار بانک ها است، توضیح داد: یکی از این ریسک ها، ربسک نقدینگی است؛ که یکی از عوامل مهم آن، این است اگر مردم در بانک سپرده گذاری ننمایند و تسهیلات گیرنده ها نیز تسهیلات خود را بر نگردانند، یا به موقع بر نگرانند، آن بانک با کسری شدید روبرو خواهد شد که یا از بین بانکی استقراض می نماید (که تا حدی منطق مالی دارد) و یا ناخواسته نزد بانک مرکزی بدهکار می گردد و به اصطلاح حسابش نزد بانک مرکزی قرمز می گردد که عملی تورم زاست. وقتی با یک قیمت گذاری دستوری بانک ها مجبورند منابع خود را تا سقف 18 درصد تسهیلات دهند و تا نرخ 18 درصد هم منابع مورد احتیاج، خود را برای تسهیلات تجهیز نمایند مثل روز روشن است که گرفتار ریسک نقدینگی و انواع بیماری های دیگر خواهند شد. نرخ تورم بالاتر از 18 درصد و جاذبه های بازارهای مالی و غیر مالی دیگر و عدم تمایل سپرده گذاران با نرخ 18، هزینه های غیر عملیاتی بالاتر از 3 درصد بانک ها و نرخ شکنی تعداد بسیار بسیار اندک از بانک های پروژه ای باعث آشفتگی بازار پول می گردد. امری که چند بار بازی نرخ دستوری سود را به هم زده و این بار هم اگر به هم نزند تبعات آن معلوم است.

این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه اگر ریسک نقدینگی چند بانک یا موسسه پروژه محور مدیریت گردد، بانک های دیگر هم از نظر منطق مالی درون سازمانی و هم از نظر قانونی متعهد و ملزم به رعایت نرخ سود سپرده ها تا 18 درصد و نرخ ثابت 18 درصدی تسهیلات هستند. البته با فرض غیر منطقی بودن اینگونه نرخ گذاری.

وی در انتها گفت: نتیجه اینکه برای یک بانکدار اگر نرخ سود سپرده ها یک درصد هم گردد اهمیتی ندارد مهم آن است که اولا با این نرخ تجهیز بتواند در بازار پول سهم بازار خودش را داشته باشد و متناسب با سرمایه خودش (متناسب با کفایت سرمایه و فعلا دوازده و نیم برابر سرمایه) این منابع را تسهیلات دهد. یعنی دارایی با کیفیت ایجاد نماید. برای اینکار باید نرخ تسهیلات متناسب با نرخ تجهیز و شرایط صورت های مالی خودش باشد. دوم اینکه علاوه بر توان رقابت با رقبای داخلی، توان رقابت با سایر بازارها (مسکن، بورس و صندوق ها، طلا، ارز، اوراق دولتی، سرمایه گذاری های شخصی و ...) را داشته باشد. سوم اینکه اگر نرخ سود سپرده را یک متغیر کلیدی برای ریسک نقدینگی در نظر می گیریم نرخ سود تسهیلات (در بانکداری سنتی جهان، نرخ بهره) خود متغیر کلیدی ریسک های مهم دیگر از جمله ریسک اعتباری، حقوقی و ... است و علاوه بر اینکه باید میانگین آن چند واحد بیشتر از میانگین سود سپرده ها باشد ارتباط منطقی هم با ریسک های اعتباری و ... داشته باشد که در همه جهان این منطق در بازار پول حاکم است.

->