حذف خودروی پاک از واردات - وبلاگ کوجی هامی

به گزارش وبلاگ کوجی هامی، عقب نشینی محیط زیستی ورود خودرو های خارجی به وسیله دولت، در شرایطی سوال برانگیز شده است که بعضی کارشناسان این اقدام را در راستای تسهیل واردات از سوی دولت می خوانند. آنچه معین است دولت اولویت واردات را به خودرو های مالی داده حال آنکه با حذف الزام رعایت استاندارد های روز اروپا در عمل مقدار آلایندگی این خودرو ها را نادیده گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با گذشت حدود سه ماه از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، به نظر می رسد دولت به تدریج از شرط و شروط ورود خارجی ها که در آیین نامه یا در قوانین دیگر بر آن تاکید شده در حال عقب نشینی است. به همین دلیل روز یکشنبه، هیات وزیران مصوبه ای داشت که مطابق آن الزام خودرو های وارداتی با استاندارد یورو5 و یورو6 و رعایت استاندارد روز اروپا حذف شد.

با اوج گیری آلودگی هوا در کلانشهرها، بحث آلایندگی خودرو ها نیز دوباره داغ شده است. نهاد های مختلف، از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست، این روز ها نقدها شدیدی به آلایندگی خودرو ها وارد می نمایند.

یکی از راه هایی که در سطح دنیا برای مقابله با این موضوع پیش گرفته می گردد، رعایت استاندارد های فراوری خودرو برای کاهش فراوری آلایندگی است؛ موضوعی که البته همواره محل اختلاف بین فراورینمایندگان و واردنمایندگان خودرو با دولت و به خصوص سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است.

به همین دلیل از سال ها قبل دولت استاندارد های الزام آوری را برای خودرو هایی که در کشور تردد دارند در نظر گرفته بود. آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها قانونی است که در این مورد برای استاندارد آلایندگی خودرو ها مشخص تکلیف می نماید.

ماده چهار این آیین نامه حداقل حدود مجاز آلایندگی خودرو های فراوری داخل و وارداتی را مشخص نموده است. مطابق این ماده قانونی، خودرو های غیردیزلی از ابتدای تدوین این قانون، یعنی از سال 96 تا ابتدای سال 98، باید از استاندارد یورو4 تبعیت می کردند.

در دوره تقریبا سه ساله ای که از ابتدای سال 98 آغاز شد و به انتهای سال 1400 ختم شد نیز استاندارد الزامی برای خودرو ها یورو5 بود. اما بعد از آن تاریخ دیگر استاندارد خاصی مشخص نشده و قانون گذار تاکید نمود استاندارد روز اروپا باید در خصوص خودرو های فراوریی و وارداتی در ایران رعایت گردد؛ قانونی که البته تا به امروز در خصوص خودرو های داخلی چندان کارگر نبوده و رعایت نشده است.

با این حال مرور سابقه واردات خودرو نشان می دهد دولت در خصوص خودرو های وارداتی این موضوع را با سخت گیری بیشتری دنبال می کرد، به شکلی که بار ها خودرو های وارداتی در گمرکات کشور به علت عدم رعایت استاندارد آلایندگی رسوب می کردند. اما گویا دولت سیزدهم عقب نشینی محسوسی در این مورد نموده، به صورتی که حتی ماده آیین نامه ای که واردنمایندگان را ملزم به واردات خودرو هایی با رعایت استاندارد آلایندگی اروپا می کرد هم حذف نموده است.

احتمالا محدودیت مالی مهم ترین علت اخذ چنین تصمیمی از طرف هیات وزیران بوده است. در واقع سقف یک میلیارد یورویی برای کل واردات خودرو و سقف 20هزار یورویی برای قیمت هر خودروی وارداتی دولت را بر آن داشته که به رغم آسیب های محیط زیستی، با در اولویت قرار دادن واردات خودرو، خودرو های مقرون به صرفه تری بتوانند وارد کشور شوند.

البته عقب نشینی دولت تنها ختم به قواعد واردات خودرو (حذف استاندارد آلایندگی) نمی گردد، چرا که به نظر می رسد آیین نامه ای که تنها سه ماه از ابلاغ آن گذشته نیز با تغییراتی روبه رو شده است. چندی پیش که در دو مرحله نام شرکت های مجاز به واردات خودرو اعلام شد، بیشتر 12 شرکتی که نام آن ها در لیست شرکت های حائز شرایط واردات خودرو بود، فراورینماینده خودرو بودند.

علت این امر از طرف وزارت صمت شرط انتقال فناوری بود که در بند هشت آیین نامه واردات خودرو و بند دو قانون ساماندهی صنعت خودرو به آن اشاره شده است. وزیر صمت نیز در اظهارنظری گفته بود بعضی از واردنمایندگان قدیمی خودرو این شرط را برآورده نمی نمایند. با این حال اخباری که به گوش می رسد حاکی از عقب نشینی احتمالی دولت در این رابطه است. به نظر می رسد بعضی از واردنمایندگان قدیمی خودرو که فراورینماینده هم نبوده اند اکنون مجاز به واردات خودرو شده اند و در این زمینه توافقاتی با وزارت صمت داشته اند.

بر این اساس دنیای اقتصاد در خصوص حذف الزام رعایت استاندارد روز اروپا در حوزه مقدار آلایندگی خودرو های وارداتی با بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا، به تبادل نظر پرداخته است. اشجعی معتقد است این تصمیم کاملا ضد محیط زیستی است و در بلندمدت شاهد عوارض و تاثیر آن خواهیم بود.

این عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا معتقد است احتمالا خودرو هایی که قرار است وارد شوند نتوانسته اند استاندارد های آلایندگی درنظرگرفته شده در آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها را پاس نمایند و همین موضوع دولت را متقاعد نموده است که چنین تصمیمی را اخذ کند.

سوخت بی کیفیت یا خودروی آلاینده؟

یکی از مواردی که در زمینه رعایت استاندارد های آلایندگی خودرو مورد اختلاف خودروسازان و واردنمایندگان خودرو و در مقابل دولت و به طور خاص سازمان حفاظت از محیط زیست بود، موضوع عدم وجود سوخت های متناسب با این استاندارد ها بود.

در واقع فعالان حوزه خودرو اعتقاد داشتند حتی اگر قرار باشد خودرو های فراوریی یا وارداتی استاندارد های تکلیفی را رعایت نمایند بازهم سوخت متناسب با آن در کشور وجود ندارد. گرچه دولت خودروسازان را تنها روی کاغذ مکلف می کرد که استاندارد یورو 5 را رعایت نمایند که البته از انتهای سال 1400 با تکلیف رعایت استاندارد روز اروپا استاندارد لازم باید به یورو6 ارتقا پیدا می کرد، با این حال سوختی که در کشور عرضه می گردد دارای استاندارد یورو4 است.

آذرماه سال 98 سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به مدیرعامل شرکت ایران خودرو، خواهان توقف پیش فروش چهار خودروی یورو 4 این شرکت با موعد تحویل سال 1399 شد و اظهار داشت در صورت ادامه پیش فروش این خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی را در دستورکار خود قرار خواهد داد.

اما همان زمان احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت فعلا به علت آماده نبودن زیرساخت ها به ویژه عدم فراوری و توزیع سوخت یورو 5 و بعلاوه تحریم ها و مسائل ناشی از آن، امکان فراوری خودروی سواری با استاندارد آلایندگی یورو 5 وجود ندارد.

وی بعلاوه گفته بود عدم فراوری و توزیع بنزین یورو 5 باعث شده خودرو های وارداتی با استاندارد یورو 5 به علت استفاده از سوخت یورو 4، دچار مسائل عدیده شده و به طور مکرر به تعمیرگاه ها مراجعه نمایند. چون وزارت نفت از ابتدای سال 99، امکان فراوری و توزیع سراسری بنزین یورو 5 را ندارد، خودروسازان نیز نمی توانند آلایندگی خودرو های سواری را به یورو 5 ارتقا دهند. این درحالی است که اکنون با گذشت سه سال از این مناقشات، هنوز خودروسازان داخلی اقدام به فراوری خودرو با استاندارد یورو5 ننموده اند و همچنان خودرو های فراوریی یورو4 هستند.

در مقابل، تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، این سختگیری برای واردنمایندگان شدت بیشتری داشته است و بار ها به علت آنکه خودرو های وارداتی این استاندارد را پاس نمی کردند در گمرکات متوقف شده بودند.

برای مثال در سال 96، یعنی سالی که ثبت سفارش خودرو متوقف شده و یک سال پس از آن واردات خودرو ممنوع شد، بار ها شاهد چنین موضوعی بودیم. برای مثال در این سال تنها در یک مورد حدود 600 خودروی چینی از یک مدل خاص در گمرکات هرمزگان به علت عدم کسب مجوز استاندارد و محیط زیست متوقف شدند. با این وجود محیط زیستی ها نبود سوخت متناسب را بهانه مناسبی برای عدم رعایت استاندارد های خودرو نمی دانند.

اشجعی در خصوص اینکه گفته می گردد بدون سوختی که دارای استاندارد لازم باشد، مشخص این استاندارد ها برای خودرو کارکرد خاصی نخواهد داشت، می گوید آلایندگی از سوخت نشات نمی گیرد بلکه منشا آن خودرو است. سوخت تنها یاری می نماید احتراق بهتری در خودرو صورت بگیرد.

اشجعی می گوید اگر طراحی و بهینه سازی آلایندگی خودرو تاثیری در این موضوع نداشت اصلا برای خودرو استانداردی تعریف نمی شد و به همان استاندارد سوخت اکتفا می شد؛ اما طراحی استاندارد هایی مانند یورو 6 برای خودرو نشان از آن دارد که علاوه بر سوخت، خودروی مصرفی نیز نقش مشخص نماینده ای در آلایندگی دارد.

ورود خودروی مالی به چه قیمتی؟

سوال این است که هدف از ماده چهار آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها چه بوده و حالا چرا دولت از آن عقب نشسته است؟ به نظر می رسد عقب نشینی دولت از الزام رعایت استاندارد های روز اروپا به این علت انجام شده که بتواند خودرو های مقرون به صرفه قیمتی را به رغم آنکه آلایندگی بیشتری داشته باشند، وارد کشور کند.

اشجعی می گوید هدف از تنظیم ماده ای در آیین نامه مذکور که حدود مجاز آلایندگی خودرو ها را مشخص کند کاهش آلودگی هوا بوده است. وی معتقد است چنین مقرراتی یاری می نماید در آینده از کیفیت هوای بهتری برخوردار باشیم، به همین علت قانون گذار به سمت ارتقای استاندارد های آلایندگی خودرو ها می رود.

وی تاکید می نماید اقدام هیات دولت برای حذف استاندارد پیش بینی شده در این ماده قانونی در تضاد با این هدف است و مبارزه با آلودگی هوا را دچار مشکل می نماید. اما وی معتقد است احتمالا در کوتاه مدت این موضوع تاثیر آنچنانی نداشته باشد، چراکه تعداد خودرو های وارداتی احتمالا زیاد نیست و مواردی مانند ناوگان فرسوده حمل و نقل تاثیر بسزاتری دارند.

وی در پاسخ به این سوال که علت دولت برای عقب نشینی از چنین الزامی چیست، می گوید دولت در پی تسهیل واردات است و احتمالا خودرو هایی را که می خواهد وارد کند پیروز به کسب این استاندارد ها نشده اند و دولت نیز واردات این خودرو ها را در اولویت قرار داده است. این درحالی است که اولویت در همه جای دنیا ابتدا مقدار آلایندگی است؛ یعنی ابتدا به مقدار فراوری آلایندگی خودرو ها توجه می گردد و سپس به سراغ موارد دیگر از جمله موارد فنی می روند. در این بین این پرسش ایجاد می گردد که کشور های مبدایی که قرار است واردات خودرو از آن ها انجام گردد دارای چه استاندارد هایی هستند و آیا فراوری خودرو هایی که قرار است وارد ایران شوند با استاندارد پایین تر ممکن است؟

این پرسش را با اشجعی مطرح کردیم. اینطور که این کارشناس می گوید استاندارد آلایندگی در چین بر اساس یورو نیست، اما استانداردی را که استفاده می نماید می توان معادل یورو5 در نظر گرفت. در دیگر کشور های مطرح شده از جمله ژاپن و کشور های اروپایی نیز استاندارد تعریف شده یورو6 است. بااین حال استاندارد رعایت شده در خودرو تا حدود زیادی بستگی به سفارش خریدار دارد.

برای مثال شرکت های اروپایی که محصولات آن ها برای بازار اروپا از یورو6 تبعیت می نماید برای بعضی از کشور های حاشیه خلیج فارس خودرو هایی با استاندارد یورو5 فراوری می نمایند و امکان این موضوع که خریدار سفارش خودرو هایی با استاندارد های پایین تر بدهد وجود دارد.

اشجعی می گوید به علت خرید مقرون به صرفه قیمت تر احتمالا ایران هم می خواهد خودرو هایی با استاندارد یورو5 سفارش دهد، چراکه خودرو های با استاندارد یورو4 در کشور شماره گذاری نمی شوند و از طرف دیگر با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر برطرف الزام رعایت استاندارد های روز اروپا، خودرو های یورو6 هم وارد نخواهند شد.

به طور کلی به نظر می رسد دولت و وزارت صمت این مساله را که واردات خودرو هرچه سریع تر انجام گردد در اولویت برنامه های خود قرار داده اند و در این بین از اینکه از قوانین و مقررات قبلی هم عدول نمایند نیز ابایی ندارند. در این بین آلودگی هوا احتمالا معضلی نیست که دولت بخواهد فعلا آن را در اولویت قرار دهد.

رد این موضوع را نه تنها می توان در حذف استاندارد های آلایندگی خودرو مطابق با استاندارد های روز اروپا گرفت بلکه در خصوص خودرو های فرسوده نیز می توان به خوبی آن را مشاهده کرد. درواقع از دولتی که به راحتی از اسقاط خودرو های فرسوده که چندین برابر خودرو هایی وارداتی آلایندگی فراوری می نمایند عقب نشینی نموده و پرداخت 5/ 1درصد از فروش خودروسازان را بر اسقاط فرسوده ها ترجیح داده، دور از انتظار هم نبوده که در خصوص آلایندگی خودرو های وارداتی مانند خودرو های فراوری داخل کوتاه بیاید.