زمان کاهش قیمت لاستیک - وبلاگ کوجی هامی

به گزارش وبلاگ کوجی هامی، کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری در خصوص لاستیک به کاهش قیمت این محصول منجر شد. این موضوع در حالی از سوی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت تایید شده است که پیش تر معاون سازمان حمایت از امکان ناپذیر بودن کنترل قیمت گفته بود. موضوعی که بسیاری آن را شهادت مدیران دولت بر ناکارآمدی سیاست سرکوب قیمت می دانند. صدیف بیک زاده مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمت گذاری و نرخ گذاری این کالا توسط واحد های تولیدی را سبب کاهش اختلاف قیمت بازار آزاد دانست و خبر از افت قیمت لاستیک در بازار داد.

در روز هایی که خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمت گذاری و نرخ گذاری، زمینه افزایش فراوری این کالا توسط واحد های فراوریی و نیز کاهش قیمت آن را در بازار آزاد سبب شده، استفاده از راه حل های بازارمحور می تواند سیاست گذار را به سمت برطرف مسائل موجود در بازار هایی نظیر روغن و گوشت مرغ راهنمایی کند.

دولت در حالی از قیمت گذاری دستوری در بازار لاستیک دست کشیده است که پیش تر برای کره، شکر و بخشی از بازار خودرو آن را تکرار نموده و تعادل بهتری را در این بازار ها حاکم نموده بود. مرور تجربیات کشور در این باره نشان می دهد سرکوب قیمت معمولا منجر به دو ناکارآیی خواهد شد. نخست اینکه قیمت های مصوب دولت انگیزه فراوری را کاهش می دهد و دوم اینکه به دلیل کاهش فراوری و متعاقبا کاهش عرضه، افزایش قیمت حادث خواهد شد. این مثالی است که نه تنها در بازار لاستیک که در بین خودرو سازان، صنایع دام و طیور، سیمان، فولاد و بخش وسیعی از شبکه فراوری کشور شایع است و از پایه های اصلی تخریب فضای کسب و کار به شمار می رود.

سیاست گذار عموما برای توجیه این شرایط از اعطای امتیازاتی نظیر آب و برق و گاز ارزان یا تخصیص دلار 4200 تومانی و وام کم بهره به صنایع سخن گفته و سیاست خود را به این طریق توجیه می نماید. غافل از اینکه چنین رویکردی با حذف مفهوم قیمت که نتیجه طبیعی بازی اقتصاد است، فراورینمایندگان را از ادامه کار ناامید نموده و بنیه کشور را برای سرمایه گذاری بیشتر جهت فراوری و صادرات محصولات بهتر و به روزتر تضعیف می نماید.

پیش تر نیز با تصمیم ستاد تنظیم بازار کره از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شده بود که همین عامل زمینه افزایش فراوری و کاهش قیمت نسبی این محصول را در بازار فراهم نموده بود. طبق اعلام وزارت صمت، قیمت این محصول خوراکی از این پس توسط فراورینمایندگان معین خواهد شد. در هفته های گذشته قیمت لاستیک و شکر نیز آزاد شده بود که البته سیاست گذار با اصلاح تصمیم خود، شکر را دوباره به لیست کالا های تحت کنترل بازگرداند. تصمیم ستاد تنظیم بازار برای برداشتن قیمت گذاری از کره خوراکی در حالی رقم خورده است که اعطای دلار 4200 تومانی به فراورینمایندگان این محصول جهت واردات مواد اولیه قطع شده است. براین مبنا از این پس ارز اعطایی به واحد های فراوری کره از دلار 4200 به دلار نیمایی تغییر خواهد نمود. کمبود کره خوراکی در بازار و کاهش فراوری این محصول از جمله نتایج پافشاری دولت بر سیاست تنظیم قیمت در این بخش بود. سیاستی که هم اینک با چرخش آشکار، زمینه را برای بازگرداندن تعادل به این بخش مهیا خواهد نمود. در این باره، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با اعلام رسمی خبر آزادسازی قیمت کره خوراکی یادآور شد: از آنجا که اقلام گروه دو مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیستند مقرر شده واحد های فراوری نماینده کره نسبت به معین قیمت با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیات معین و تثبیت قیمت ها اقدام نمایند.

دولت که از زمان بازگشت تحریم به اقتصاد ایران در زنجیره وسیعی از صنایع به قیمت گذاری و کنترل دستوری نرخ ها اقدام نموده، در ماه های گذشته اندکی از فشار خود بر فراورینمایندگان داخلی کاسته و با اعطای بعضی مجوز ها به تعدیل فاصله قیمت بازار و کارخانه محصولات پرداخته است. موضوعی که به رشد چشمگیر بسیاری از صنایع منجر شده است. در بازار مواد خوراکی نظیر لاستیک یا کره نیز این اتفاق زمینه ساز رشد فراوری خواهد بود منوط به اینکه شرایط برای واردات مواد اولیه فراوری و قیمت گذاری آزادانه در این صنعت مهیا گردد.