عدم پرداخت 6 ماهه حق مسکن؛ طلبکاری 4 میلیون تومانی کارگران از کارفرمایان - وبلاگ کوجی هامی

به گزارش وبلاگ کوجی هامی، خبرنگاران- حق مسکن کارگران که در جلسه رسمی شورای عالی کار در نوزدهم اسفند سال قبل، 650 هزار تومان معین شده بود، هنوز به تایید نهایی هیات دولت نرسیده است. این درحالی است که در تابستان مسئولان وزارت کار وعده پرداخت حق مسکن کارگران از مهرماه را داده بودند، اقدامی که تا به امروز عملی نشده است.

به گزارش وبلاگ کوجی هامی، در حال حاضر مسئله مهم برای کارگران پرداخت مابه التفاوت حق مسکن برای شش ماه ابتدای سال است. در صورت تصویب احتمالی حق مسکنِ 650 هزار تومانی در ماه جاری، باز هم چالش بزرگی پیش روست. فعالان کارگری معتقدند در این زمینه هیچ تضمینی وجود ندارد. همه چیز به عرف و سنت کارگاه ها برمی گردد. در کارگاه های بزرگ که عرف بر رعایت مصوبات مزدی است، این مابه التفاوت به احتمال زیاد پرداخت خواهد شد.

اما در کارگاه های کوچک، اصناف، مغازه ها و حتی در بسیاری از کارگاه های میانه سراسر کشور، هیچ تضمینی برای پرداخت مابه التفاوت حق مسکن وجود ندارد. در این کارگاه ها اصولاً هیچ تضمینی برای پرداخت همه مزایای مزدی نیست، این مزایا معمولاً نادیده گرفته می گردد.

این درحافهرست که برای پرداخت حق مسکن 650 هزار تومانی به کارگران در مهر، بایستی ابلاغ اجرایی آن قبل از پانزدهم ماه جاری صادر می شد. مسلماً مقدمات پرداخت آن و مراحل اداری کار چند روزی به طول می انجامد به خصوص در شرکت های بزرگ که بایستی فهرست های حسابداری از پیش تنظیم گردد، بازهم کار به تعویق خواهد افتاد و خبری از حق مسکن برای کارگران نخواهد بود.

پایان حق مسکن کارگران

حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در تبادل نظر با وبلاگ کوجی هامی با اشاره به اینکه دولت باید هرجه زودتر مصوبه حق مسکن کارگران را تصویب و ابلاغ کند، گفت: دولت با این توجیه که مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرا نکند، حق مسکن کارگران را نیز معطل نگه داشته بود. دست آخر در خصوص بازنشستگان دولت مجبور شد به مصوبه شورای عالی کار تمکین کند. در خصوص حق مسکن نیز باید کارگران پیگیری نمایند، تا این موضوع نیز محقق گردد.

وی اضافه نمود: دولت با بی اعتنایی نسبت به مصوبات شورای عالی کار در واقع حق کارگران را نادیده گرفته است. دولت همانطور که نتوانست در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان حرف خود را به کرسی بنشاند، در خصوص کارگران نیز دست آخر باید قانون را اجرا کند. بعد از فشاری که بازنشستگان و همینطور مجلس به دولت آوردند، دولت زیر بار رفت. در این مورد کوشش و مطالبه گری بازنشستگان از اهمیت بسزایی برخوردار بود.

حاجی اسماعیلی گفت: در خصوص حق مسکن نیز نمایندگان کارگری شورای عالی کار و بعلاوه تشکل های کارگری باید فعالانه برخورد نمایند و دولت را در این زمینه تحت فشار قرار دهند، تا قانون را اجرا کند. در غیر این صورت اگر رویه فعلی ادامه پیدا کند، معلوم نیست چه زمانی دولت حق مسکن کارگران را ابلاغ خواهد نمود. از سوی دیگر مسئله مهم معوقات کارگران است. رقم 4 میلیون تومانی حق مسکن کارگران در شش ماه نخست سال است که معلوم نیست بعضی از کارفرمایان آن را پرداخت نمایند.

این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه دولت باید مصوبات شورای عالی کار را محترم بشمارد، اضافه نمود: مذاکرات این شورا به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می گردد و بر اساس چانه زنی و مذاکراه حداقل مزد سالیانه کارگران و سایر سطوح دستمزدی معین می گردد. دولت خود زیر مصوبات شورای عالی کار را امضا می نماید، اما از اجرای آن شانه خالی می نماید که این موضوع در نهایت به ضرر کارگران است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا به امروز با توجه به تورم 50 درصدی سفره کارگران کوچکتر از گذشته شده است، ادامه داد: اگر دولت همین امروز حق مسکن کارگران را نیز ابلاغ کند، با توجه به تورم افشار گسیخته این مبلغ دردی از معضلات معیشتی کارگران را دوا نمی نماید و آن ها همچنان با مسائل معیشتی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

حاجی اسماعیلی اعلام کرد: دولت نه تنها از لحاط نقدی بلکه باید از لحاظ غیر نقدی و یاری های معیشتی نیز کارگران را دریابد. متاسفانه طرح هایی که دولت تا به امروز در این زمینه مطرح نموده، تنها روی کاغذ مانده و اقدامی برای آن انجام نشده. آخرین آن نیز طرح کالا برگ الکترونیکی بود که علیرغم آنکه مدت هاست از مطرح کردن آن می گذرد، اما شاهد هستیم، قدمی برای عملی کردن آن برداشته نشده است. بنابراین تا زمانی که چنین رویکردی وجود داشته باشد، نمی توان امیدوار بود که شرایط معیشتی کارگران با بهبودی روبرو باشد.

این کارشناس حوزه روابط کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار باید به وسیله تشکل های واقعی کارگری انتخاب شوند، توضیح داد: متاسفانه در کشور ما کارگران دارای اتحادیه و سندیکای قوی و مستقل نیستند، که بتوانند برای حقوق کارگران با دولت مذاکراه و چانه زنی نمایند. در شرکت های بزرگی نظیر ایران خودرو و سایپا و بعلاوه شرکت های بزرگی نفتی، اساسا تشکل های کارگری به صورت کلی وجود ندارد. طبیعتا در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت کارگران بتوانند برای احقاق حقوق خود اقدام نمایند.